آملی لاریجانی از «شخم زدن مصوبات مجلس تا مخالفت با طرح شفافیت» را پاسخ داد/پیشنهاد اعضای مجمع برای حل اختلاف با مجمع چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۹۶۸۲
تابناک _ مجلس شورای اسلامی طی هفته اخیر شاهد انتقاد تند و تیز نمایندگان به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، انتقاداتی که از تریبون باز مجلس مطرح شدند و رئیس مجلس را هم همراه با خود کرد.
اواخر مردادماه بود که نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد؛ « مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است. با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.
ایراد هیات نظارت به مصوبه مجلس طی جلسات هفته اخیر مجلس با واکنش تند نمایندگان همراه شد. رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد از پشت تریبون مجلس در تذکری گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی است که این مصوبه در هیات نظارت رد شد حال اینکه موضوع تامین قیر برای بهسازی و نوسازی راه‌های روستایی و مدارس و ۱۴۰۰ شهر کوچک و ۶۰ هزار روستا است. طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است؛ شما باید از کیان و مصوبات مجلس دفاع کنید انتظار مردم دفاع مجلس شورای اسلامی از حق روستاییان است. مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت؛ رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.»
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا، هم در انتقاد از رد مصوبه مجلس درخصوص قیر رایگان با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: «در این بند تأکید شده است که کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست.»
هر چند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به اعتراضات نمایندگان گفت که «مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را رد نکردند بلکه اصلاح کردند یعنی دولت الان مکلف است به جای ۲۵ هزار تن قیر، ۲۰ هزار تن قیر تخصیص دهد» اما خودش نیز به جرگه منتقدان هیأت عالی نظارت پیوست و در ادامه گفت: «چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار می‌کنند و دقت لازم در این امر نیست بنده هم نقد دارم.»
آملی لاریجانی پاسخ داد
آملی لاریجانی اما این نقدها را بی پاسخ نگذاشت به فاصله ای کوتاه از نقدهای مجلسی ها، از تریبون باز مجمع تشخیص با زبانی انتقادی به ادبیات به کار برده شده علیه این هیات واکنش نشان داد و گفت؛« «اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد، طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نیست.»
وی با اشاره به اظهارات نماینده صومعه سرا ادامه داد؛ «برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند و می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون نویسی می‌کنند. در حالی که هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن، احاله کرده اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آنها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.»
چرا مجمع به شفافیت خودش رای نداد؟
اما اصلاح قانون قیر رایگان تنها مصوبه حاشیه ساز بین دو نهاد سیاسی نیست و مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در کنار مصوبه قیر رایگان این روزها دیگر محور اختلافی بین دو نهاد سیاسی بوده است. چنانچه محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، طی روزهای اخیر گفته بود؛ «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.»
آملی لاریجانی این نقد را هم بی پاسخ نگذاشت با اشاره به اینکه کار هیات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت:«در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛« مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.»
وی افزود: «به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
اما راهکار حل اختلافات بین مجلس و مجمع تشخیص بر سر شفاف کردن قوای سه گانه چیست؟ برخی ناظران سیاسی امیدوارند تدوین آیین نامه نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند از منازعه دو ساختار سیاسی مهم بکاهد.
سید مصطفی میرسلیم به اطلاعات ناقص و اظهارت غرض آلود برخی نمایندگان علیه مجمع اشاره و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و مطالب را پاسخ بدهد.
سید محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفتگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایندها را تبیین کند.
محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی آملی لاریجانی مجمع تشخیص هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی هیئت عالی نظارت هیأت عالی نظارت مقام معظم رهبری آملی لاریجانی سیاست های کلی شورای نگهبان مصوبات مجلس قانون اساسی قیر رایگان مصوبه مجلس سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت پارلمان آلمان با پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران + جزئیات
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچه‌وله، این پیشنهاد را اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دادند. فراکسیون پارلمانی این دو حزب خواستار اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر و بازنگری در سیاست نسبت به ایران است. اما دو پیشنهاد این فراکسیون، در پارلمان آلمان رای نیاورد و سایر احزاب با آن مخالفت کردند. طرح آنها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم‌های جامع‌تر در سطح اتحادیه اروپا بود.
یوهان دیوید وادفول، یکی از نمایندگان این فراکسیون از این که آلمان همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا با ایران است، انتقاد کرد و آن را «بن‌بست سیاست آلمان در قبال ایران» خواند. نیلس اشمیت، نماینده حزب سوسیال دموکرات در واکنش به انتقادهای این فراکسیون گفت: «بقای ایران به تجارت با آلمان بستگی دارد.» او تاکید کرد که دیپلماسی همچنان مسیر درست «برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران» است و پرسید که جایگزین احزاب یادشده «برای جلوگیری از بمب هسته‌ای ایران چیست؟»
لامیا کادور از حزب‌سبزها هم اتهام مماشات با ایران را رد کرد و از ۱۰ بسته تحریمی علیه ایران از سال ۲۰۲۲، احضار سفیر ایران و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سخن گفت.
رناتا آلت از حزب دموکرات‌های آزاد هم حملات موشکی ایران به اسرائیل را یک نقطه عطف دانست. او به تحریم‌های متعدد اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که ایران، این تحریم‌ها را دور می‌زند. بیش از نیمی از صادرات ایران به چین و ترکیه است. باید اقدام قوی‌تری علیه تجاوزات ایران و برنامه موشکی آن انجام دهیم».
گروه پارلمانی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از دولت آلمان خواست تا پیش‌نویس بسته تحریمی جامعی علیه ایران را در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه کند. نمایندگان این فراکسیون تاکید کردند که اروپا تا رسیدن به این هدف هنوز راه طولانی در پیش دارد و دولت آلمان به جای انتقاد کردن از ایران در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) باید پیشتاز اقداماتی تاثیرگذار علیه آن در اتحادیه اروپا باشد.
تحریم گروه‌های مورد حمایت ایران، تحریم‌های تجاری بیشتر، دشوارتر کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر به انتقال فناوری و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مرکزی برای عملیات سپاه پاسداران در آلمان، موارد دیگری است که در این پیشنهاد آمده است.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کردند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی شدند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا ظرف هفت ماه گذشته نسبت به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین اقدامات تروریستی اسرائیل در سوریه از جمله علیه سفارت ایران، سکوت اختیار کرده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌ها
علیه رژیم اسلامی به ویژه در عرصه‌های نفت و بانک شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند که نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران و نقش آن در بی‌ثبات کردن خاورمیانه به ویژه از خلال حمایت از گروه حماس را تأیید کند. یادآور می‌شود طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در حد پادوی بی‌اختیار آمریکا پایین آورد و به ایران اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات ضد تحریمی و خرید نفت ایران یا تجارت متقابل حتی در حد فروش دارو نیست. بنابراین ایران پس از دو سال خویشتنداری اقدام به توقف اجرای تعهدات برجامی کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»